قانون الإدارة المحلية الجديد على موقع التشاركية
أطلقت وزارة الإدارة المحلية أمس مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع رئاسة الحكومة الإلكتروني www.youropinion.gov.sy
«سورية التشاركية» لإطلاع المواطنين عليه وإبداء المقترحات والملاحظات من
أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية وذلك خلال 15 يوماً.
وقالت وزارة الإدارة المحلية إنها تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية
رقم 15 لعام 1971 في إطار تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشؤون المحلية في
أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك وترسيخ مبدأ
الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس
المحلية.
قال وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي : إن أهم نقاط التعديل في مشروع
قانون الإدارة المحلية الجديد هي تبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى ثلاثة
مستويات (محافظة– مدينة– بلدية) بدلاً من خمسة «المحافظة– المدينة–
البلدية– القرية– الوحدة الريفية) وضم القرى والمزارع التي ليست لها شخصية
اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية محلية ذات شخصية اعتبارية، إضافة إلى تعزيز
اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية
اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة
والمتوازنة. ويحدث مشروع منصب رئيس مجلس محافظة ومنصب أمين عام المحافظة
وإحداث منصب مدير المدينة أو البلدية على أن يتم اختيار رئيس مجلس المحافظة
والمدينة والبلدية بالانتخاب السري والمباشر، إضافة إلى انتخاب لجنة تدقيق
من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من بين أعضاء مجلس الوحدة الإدارية بالاقتراع
السري (رقابة حيادية مستقلة من قبل أعضاء المجلس) مهمتها تدقيق العقود
والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه
التنفيذي في نهاية كل سنة، مبيناً أن القانون أعطى المزيد من الاستقلالية
للوحدات الإدارية من خلال منح مجلس الدولة (الجمعية العمومية– قسم الفتوى
والتشريع) صلاحية النظر في الطعون المقدمة من قبل الوزير أو المحافظ لإلغاء
القرارات التي تتخذها المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وتكليف المكتب
التنفيذي في الوحدة الإدارية تقديم تقرير سنوي إلى المجلس المحلي في نهاية
كل سنة يبين فيه نتائج أعماله وفي حال عدم قبول التقرير السنوي من قبل
المجلس بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه يحال إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات
اللازمة وإجراء استطلاعات الرأي بغية التعرف على الرأي العام في الخدمات
التي تقدمها الوحدة الإدارية.
تمويل مشاريع استثمارية
وأوضح غلاونجي أن القانون سيساهم في تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز
(15%) من الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير والتمويل والشركات المساهمة
وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص. وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق
الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007 وإحداث مكاتب تنسيق
في المحافظات مهمتها التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات
البنى التحتية بشكل متوازٍ ومتكامل. اعتماد التخطيط الإستراتيجي للوحدات
الإدارية (التخطيط الإستراتيجي إلزامي في المحافظات والمدن واختياري في
البلديات).
تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية
وذكر الوزير أن مشروع القانون عمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات
الإدارية من خلال تخصيص نسبة 10% من إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية
(الموازنة العام للدولة) للوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 40% من أسعار دخول
المتاحف والقلاع وتخصيص نسبة 10% من مبيعات المناجم والمقالع ونسبة 5% من
ثروات الغابات، إضافة إلى اعتبار غرامات المخالفات المرورية الواقعة على
الطرق المحلية إيرادات لمصلحة الوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 15% من
الموازنة المستقلة لمصلحة الوحدات الإدارية على أن يتم تأسيس بنك للبلديات
لتأمين قروض لمشاريع الوحدات الإدارية ويحدث بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر
تمويله، إضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين الوحدات الإدارية
بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية من
خلال إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لمصلحة المدن والبلديات
المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو
لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية
الريفية.
الرقابة النافذة حالياً من الأعلى إلى الأدنى
وقال الوزير: إن مشروع القانون يضع الرقابة الموجودة في القانون النافذ
حالياً من الأعلى إلى الأدنى على أكثر من مستوى وبصلاحيات أوسع وأسهل من
خلال إحداث مجلس للمحاسبة تكون مهمته متابعة وتفسير أسباب التقصير في انجاز
أي مشروع وتحديد المسؤول عن ذلك.
وقال الوزير: إن المشروع يعزز أن مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات
الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لها عبر إحداث إدارات
مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي
وتنموي وخدمي فاعل وخلق فرص عمل وجعل هذه الوحدات في كل المستويات مسؤولة
مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين بها
وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة للنهوض
بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع وممارسة الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون
من قبل السلطات المحلية على أن تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط
والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى
التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
أطلقت وزارة الإدارة المحلية أمس مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع رئاسة الحكومة الإلكتروني www.youropinion.gov.sy
«سورية التشاركية» لإطلاع المواطنين عليه وإبداء المقترحات والملاحظات من
أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية وذلك خلال 15 يوماً.
وقالت وزارة الإدارة المحلية إنها تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية
رقم 15 لعام 1971 في إطار تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشؤون المحلية في
أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك وترسيخ مبدأ
الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس
المحلية.
قال وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي : إن أهم نقاط التعديل في مشروع
قانون الإدارة المحلية الجديد هي تبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى ثلاثة
مستويات (محافظة– مدينة– بلدية) بدلاً من خمسة «المحافظة– المدينة–
البلدية– القرية– الوحدة الريفية) وضم القرى والمزارع التي ليست لها شخصية
اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية محلية ذات شخصية اعتبارية، إضافة إلى تعزيز
اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها بتأدية
اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة
والمتوازنة. ويحدث مشروع منصب رئيس مجلس محافظة ومنصب أمين عام المحافظة
وإحداث منصب مدير المدينة أو البلدية على أن يتم اختيار رئيس مجلس المحافظة
والمدينة والبلدية بالانتخاب السري والمباشر، إضافة إلى انتخاب لجنة تدقيق
من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من بين أعضاء مجلس الوحدة الإدارية بالاقتراع
السري (رقابة حيادية مستقلة من قبل أعضاء المجلس) مهمتها تدقيق العقود
والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه
التنفيذي في نهاية كل سنة، مبيناً أن القانون أعطى المزيد من الاستقلالية
للوحدات الإدارية من خلال منح مجلس الدولة (الجمعية العمومية– قسم الفتوى
والتشريع) صلاحية النظر في الطعون المقدمة من قبل الوزير أو المحافظ لإلغاء
القرارات التي تتخذها المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وتكليف المكتب
التنفيذي في الوحدة الإدارية تقديم تقرير سنوي إلى المجلس المحلي في نهاية
كل سنة يبين فيه نتائج أعماله وفي حال عدم قبول التقرير السنوي من قبل
المجلس بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه يحال إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات
اللازمة وإجراء استطلاعات الرأي بغية التعرف على الرأي العام في الخدمات
التي تقدمها الوحدة الإدارية.
تمويل مشاريع استثمارية
وأوضح غلاونجي أن القانون سيساهم في تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز
(15%) من الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير والتمويل والشركات المساهمة
وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص. وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق
الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007 وإحداث مكاتب تنسيق
في المحافظات مهمتها التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات
البنى التحتية بشكل متوازٍ ومتكامل. اعتماد التخطيط الإستراتيجي للوحدات
الإدارية (التخطيط الإستراتيجي إلزامي في المحافظات والمدن واختياري في
البلديات).
تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية
وذكر الوزير أن مشروع القانون عمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات
الإدارية من خلال تخصيص نسبة 10% من إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية
(الموازنة العام للدولة) للوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 40% من أسعار دخول
المتاحف والقلاع وتخصيص نسبة 10% من مبيعات المناجم والمقالع ونسبة 5% من
ثروات الغابات، إضافة إلى اعتبار غرامات المخالفات المرورية الواقعة على
الطرق المحلية إيرادات لمصلحة الوحدات الإدارية وتخصيص نسبة 15% من
الموازنة المستقلة لمصلحة الوحدات الإدارية على أن يتم تأسيس بنك للبلديات
لتأمين قروض لمشاريع الوحدات الإدارية ويحدث بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر
تمويله، إضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك بين الوحدات الإدارية
بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية من
خلال إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لمصلحة المدن والبلديات
المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو
لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية
الريفية.
الرقابة النافذة حالياً من الأعلى إلى الأدنى
وقال الوزير: إن مشروع القانون يضع الرقابة الموجودة في القانون النافذ
حالياً من الأعلى إلى الأدنى على أكثر من مستوى وبصلاحيات أوسع وأسهل من
خلال إحداث مجلس للمحاسبة تكون مهمته متابعة وتفسير أسباب التقصير في انجاز
أي مشروع وتحديد المسؤول عن ذلك.
وقال الوزير: إن المشروع يعزز أن مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات
الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي لها عبر إحداث إدارات
مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي
وتنموي وخدمي فاعل وخلق فرص عمل وجعل هذه الوحدات في كل المستويات مسؤولة
مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين بها
وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة للنهوض
بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع وممارسة الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون
من قبل السلطات المحلية على أن تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط
والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى
التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.