صالح مجدى  حذرت نقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس الشعب من ارتفاع شديد في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة بسبب قرار الوزير حاتم الجبلي تغيير لجنة تسعير الأدوية والخلاف علي تسعير الأدوية الجديدة التي تعتمد علي الهندسة الوراثية والتي تنتجها شركات عالمية تتمتع بحقوق الملكية الفكرية. وتوقع النواب ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلي 300% بسبب تحكم الشركات العالمية في تحديد أسعار الخامات.وقال محمد عبدالجواد- وكيل نقابة الصيادلة- أمام لجنة الصحة إن النقابة سترفع يدها عن قضية الدواء في حالة إصرار الوزارة علي الانفراد باتخاذ القرارات التي تمس صحة الشعب. ودعا النواب إلي الدفاع عن المرضي من محدودي الدخل الذين يشترون الأدوية علي نفقتهم بنسبة 70% بسبب قصور التأمين الصحي مما يفتح أبواب جهنم علي المرضي المصريين. في حين حذر حمدي السيد- نقيب الأطباء- لجنة الصحة بالمجلس من المساس بالنظام الحالي لتسعير الأدوية، وطالب بعدم تطبيق أي إجراءات جديدة علي الأدوية القائمة وقال: إن قرار التسعير الجديد غامض وكُتب بطريقة مبهمة أوقعت الوزير في هذا الفخ. وكشف عن وجود اتجاه داخل وزارة الصحة للانتظار لحين تداول الدواء في عدة دول ثم الأخذ بأرخص الأسعار وقال: إن تجاهل تسعير الأدوية الجديدة سيحول الدواء إلي «طلبات أفراد» يحصل عليه القادرون من الخارج بعد أن يقفز سعر الدواء الواحد إلي 20 و30 ألف جنيه. وقال السيد: إن الأدوية الجديدة للأمراض الخطرة مثل السرطان والكبد والكلي والفيروسات لا يمكن إنتاجها في مصر حالياً لأن قانون الملكية الفكرية يعطي الشركات الأجنبية حق احتكاره لمدة 20 عاماً. جاء ذلك في الوقت الذي جددت فيه وزارة الصحة تأكيدها أن القرار رقم 373 لسنة 2009 لإعادة تنظيم تسعير الدواء لا علاقة له برفع أسعار الدواء.. وأكد أشرف حسن بيومي- المستشار العلمي لشئون الصيدلة لوزارة الصحة- أن كل ادعاءات رفع أسعار الدواء إلي 700 و110% لا سند لها من الصحة قائلاً: هناك من قرأوا هذا القرار بطريقة «ولا تقربوا الصلاة»، حيث لن يزيد سعر أي مستحضر جديد علي السعر الموجود بالسوق. |
