بطلان الانتخابات أمام المحكمة الادارية - حملة حمدين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

بطلان الانتخابات أمام المحكمة الادارية - حملة حمدين

مُساهمة من طرف دكتور احمد عبدربه في الإثنين 4 يونيو - 23:02

بطلان الانتخابات أمام المحكمة الادارية
بطلان الانتخابات أمام المحكمة الادارية




قامت اللجنة القانونية بحملة
حمدين صباحى اليوم برفع دعوى للطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام
الحكمة الادارية، نطالب فيه ببطلان نتائج التصويت فى المرحلة الأولى، والشق
العاجل فى الدعوى وقف انتخابات الجولة الثانية.


وجاء فى نص طلب رفع الدعوى أنه
تأسيسا على أن قاعدة بيانات الناخبين مليئة بالأخطاء ولم يتم تنقيتها من
أسماء المتوفين والمجندين وكذلك أسماء المصريين المسافرين الى الخارج، مما
يعد مخالفة للمادة 39 من الاعلان الدستورى التى تؤكد على الاشراف القضائى
الكامل على العملية الانتخابية بدءا من القيد فى جداول الانتخابات وحتى
اعلان النتيجة.


وباعتبار أن اللجنة العليا لم تقم بتنقية الجداول ومراجعتها فنحن نطعن على العملية الانتخابية بأكملها.

وكانت حملات صباحى وابو الفتوح
وخالد على قد أقامت صباح اليوم مؤتمر صحفى للاعلان عما توصلوا اليه من
مخالفات قانونية شابت العملية الانتخابية ملخصه كما يلى:


تقرير ملخص صادر عن حملات السادة

الاستاذ / حمدين صباحى

الدكتور/ عبد المنعم ابو الفتوح

الاستاذ / خالد على

مؤتمرنا اليوم الهدف منه عرض
الانتهاكات الجسيمة التي تمت في المرحلة الاولى من العملية الانتخابية، من
خلال الأدلة التي جمعتها اللجان القانونية لحملات المرشحين الثلاثة: أ.
خالد علي، و أ. حمدين صباحي، و د. عبدالمنعم أبو الفتوح وغرفة عمليات حملة
عيون مصر التابعة لحركة شباب 6 ابريل.


و في البداية نود أن نشير إلى
أننا لم نشأ توجيه اتهامات مرسلة – حتى و إن كانت صحيحة – و لكننا فضلنا أن
نعرض على الرأي العام الأدلة الموثقة على المخالفات الجسيمة التي شابت
العملية الانتخابية. و هذا الحرص على توثيق المخالفات، بالإضافة إلى
الصعوبات الجمة التي واجهتنا أثناء و بعد العملية الانتخابية، كانا سبباً
رئيسياً في تأخر الكشف عنها.


و تتمثل أبرز المخالفات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية فيما يلي:



-أولاً: أنه رغم بعض التحفظات و
الشبهات التي حامت حول بعض أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، إلا أن
الحملات الثلاث حاولت منذ البداية الاهتمام بالقرارات دون التوقف عند
الأشخاص. و قد أظهرت بعض قرارات اللجنة تحيزاً واضحاً لبعض المرشحين، و ضد
بعضهم الآخر. و قد تجلى ذلك في موقفين بارزين:


الأول: عند تطبيق التعديلات
التي أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية (المعروفة بقانون
العزل)؛ فبعد أن حاول المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطيل تطبيق القانون
من خلال إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا، و كان من المفترض أن المحكمة
الدستورية إن هي أقرت فعل المجلس العسكري، أن تبت في دستورية مشروع
القانون خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إرسال القانون إليها. إلا أن
المحكمة تصدت للمجلس العسكري و رفضت التوسع في الاستثناء الوارد بالمادة 28
من الإعلان الدستوري. فما كان من اللجنة العليا للانتخابات إلا أن استغلت
الحصانة الممنوحة لقراراتها – وفقاً للمادة 28 من الإعلان الدستوري- و
زادت على ما أراده المجلس العسكري من التعطيل المؤقت لتطبيق القانون، إلى
تعطيله لمدة طويلة، حيث رفضت اللجنة العليا تطبيق التعديلات دون أي سند من
القانون أو الدستور، و سلبت لنفسها سلطة الاعتراض على القانون و وقف
تنفيذه، و أرسلت التعديلات – دون وجه حق إلى المحكمة الدستورية العليا –
ليتم بحث دستوريته وفقاً للقواعد العامة لرقابة الدستورية، و التي قد تمتد
الدعوى فيها إلى عدة سنوات !




الأمر الثاني الذي أظهر تحيز
اللجنة في مواقفها: أننا عندما طلبنا الحصول على قاعدة بيانات الناخبين،
كما جرى عليه العمل في الانتخابات السابقة، و آخرها انتخابات مجلس الشعب،
فوجئنا باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ترفض منحنا هذه البيانات دون أي
سند من القانون، و لم نجد أي تبرير منطقي لهذا التعنت و التجاوز، و
كالعادة لم يكن هناك أي مجال للطعن على هذه القرارات المتجاوزة و المتعنتة
من الجنة. و فوجئنا بعد ذلك – و قُبيل إجراء الانتخابات بعدة أيام – أن
قاعدة بيانات الناخبين متوافرة لدى مرشحين معينين، و هو ما يؤكد تحيزاً و
تلاعباً لمصلحة بعض المرشحين دون الباقين. و قد أبلغنا اللجنة العليا بذلك،
و طلبنا منها مساواة كافة المرشحين في هذا الأمر و إعطائنا نسخة من قاعدة
بيانات الناخبين، إلا أن اللجنة أصرت على تعنتها. و فيما بعد، ظهرت في
الآونة الأخيرة مخالفات خطيرة في قاعدة بيانات الناخبين، منها على سبيل
المثال إضافة ما يقرب من 10 ملايين مصوت إليها خلال أقل من عامٍ واحدٍ، و
هو ما يتنافى مع أي منطق، و يدل على شبهات تلاعب في العملية الانتخابية
بأسرها. بالإضافة إلى الكثير من الشبهات الأخرى التي تشير إلى قيام بعض من
ليس لهم الحق في الاقتراع بالتصويت بصورة جماعية لمرشحٍ بعينه.




-ثانياً: منع مندوبينا و
وكلائنا في كافة المحافظات من المبيت خارج اللجان الفرعية، و ذلك بالمخالفة
لما تم إقراره من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، و هو ما أدى إلى
غياب أية رقابة على صناديق الاقتراع (سواء من القضاة أو من ممثلينا) لمدة
12 ساعة تقريباً، و تُركت الصناديق طوال هذه الفترة تحت سيطرة رجال الأمن
وحدهم. و ظهرت بالفعل أدلة على التلاعب ببعض صناديق الاقتراع عند إعادة فتح
اللجان في اليوم التالي، أثبتنا بعضها و لم نتمكن إثبات بعضها الآخر.


- ثالثاً: رفض الكثير من السادة
المشرفين على الانتخابات إثبات اعتراضاتنا، سواء أمام اللجان الفرعية أو
العامة. و هو ما حال بين مندوبينا و بين إثبات الكثير من المخالفات التي
شابت العملية الانتخابية.


رابعاً: أن مجلس الشعب في إطار
سعيه لتلافي الأضرار الجسيمة المترتبة على المادة 28 من الإعلان الدستوري،
قام بإدخال تعديلاتٍ جوهرية على قانون انتخاب رئيس الجمهورية، و قد تمثلت
أبرز هذه التعديلات في القانون رقم 15 لسنة 2012 المعدل للمادة 30 من قانون
انتخاب رئيس الجمهورية. و بموجب هذا التعديل و لضمان نزاهة العملية
الانتخابية، فقد نص القانون على إجراء عملية فرز الأصوات أمام مندوبي أو
وكلاء المرشحين و أمام وسائل الإعلام. و على الرغم من أن مندوبينا و
وكلائنا كانوا يغطون أكثر من 90% من اللجان على مستوى الجمهورية، إلا أن
هذا المنع حال دون حضورنا عملية الفرز في حوالي ثلثي اللجان الانتخابية!! و
من ثم أُهدرت الضمانة الأساسية التي وضعها مجلس الشعب للحفاظ على شفافية و
نزاهة العملية الانتخابية. و هنا نؤكد على بطلان كافة نتائج الفرز التي
تمت بالمخالفة للمادة 30 سالفة الذكر.


-خامساً: أنه قد وردت إلينا –
قبيل انطلاق العملية الانتخابية – من مندوبينا في الكثير من المحافظات
أنباء عن استعانة اللجان المشرفة على الانتخابات بموظفين من المجالس
المحلية و المعروفين بعلاقاتهم القوية بالحزب الوطني المنحل. و أثناء سير
العملية الانتخابية توالى علينا من مندوبينا عدداً كبيراً من البلاغات عن
قيام هؤلاء الموظفين بالتلاعب في عملية الاقتراع بصور مختلفة، و لم يتمكن
السادة المشرفون على هذه اللجان من السيطرة على هؤلاء الموظفين. و قد ظهر
هذا التلاعب بصورة جلية في نتائج عمليات الفرز، و التي اتضح فيها فوارق
كبيرة بين أعداد المصوتين بالكشوف الانتخابية و أوراق الاقتراع بالصناديق
المغلقة.


-سادساً: أن السادة أعضاء
الهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية قد فوجئوا بأنفسهم
بنتائج التلاعب المذكور، أثناء قيامهم بعملية فرز الأصوات، و هو ما ظهر
جلياً أمام مندوبينا و وكلائنا في اللجان التي حضروا فيها عملية الفرز، و
ما ظهر أيضاً من خلال محاضر الفرز الرسمية التي استطعنا جمعها من مختلف
اللجان. حيث أظهرت محاضر الفرز الاختلاف بين الكشوف الانتخابية و صناديق
الاقتراع، و أوضحت حجم التزوير الذي مورس في العملية الانتخابية. و مع
الأسف فقد حاول بعض السادة الأفاضل المشرفين على الانتخابات – إزاء تفاقم
هذه الظاهرة – على إخفاء هذا التلاعب من خلال رفضهم إثبات بيانات الفرز
كاملة في المحاضر الرسمية، خاصة فيما يتعلق بعدد الحاضرين و عدد الأصوات
الصحيحة و الباطلة في كل دائرة. و ( فقد تجاوز عدد الاصوات لاكثر من مليون
صوت وقد تمثلت فى اخطاء فى الجمع او طمس المحاضر – فروق اصوات باطلة –
محاضر فرز غير كاملة البيانات – محاضر فارغة…الخ, فعدم توضيح اعداد من
حضروا للتصويت والاصوات الصحيحة والباطلة منها هو بغرض تسويد بطاقات
الاقتراع وتسريبها خارج اللجان للعمل بها كبطاقات دوارة واستبعاد استمارات
التصويت لبعض المرشحيين واضافة غيرها) و التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك
أن التلاعب ساد العملية الانتخابية في مجملها، و الغريب ان تأتى كل هذه
المخالفات الصارخة فى اول انتخابات بعد ثورة 25 يناير التى قامت على الظلم
والفساد وتزوير انتخابات 2010 .


وبالله التوفيق


دكتور احمد عبدربه
Admin

تاريخ التسجيل : 28/08/2008
ذكر
المدينة/المحافظه : مصر
عدد الرسائل : 2738
نقاط : 28178
الاوسمة :

لعب الادوار
لعب الادوار: 2

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://mondylovers.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى